إشادة دولية بما حققته مصر فى الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات .. وتوجيه الرئيس يؤكد حرصه علي جني ثمار التنمية

محمد راشد: لقاء الرئيس السيسي مع وزير الاستثمار جاء في وقته لدفع عجلة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من “الأجنبية”

 

رمزي الجرم: سيكون له انعكاسات ايجابية ملموسة على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري والقدرة على مواجهة التحديات المحيطة

 

هيثم جمال: الاستثمار المحلي والأجنبي خطوة مهمة لتحسين وضع الاقتصاد ومزيد من فرص العمل

في ظل إشادة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمى بورجي بريندي، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالخطوات التي اتخذتها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، واهتمام المنتدى بتسليط الضوء على التجربة المصرية الناجحة، وفي ظل توجيه السيد الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، والسعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات،

في ظل هذا كله أكد خبراء الاقتصاد حرص القيادة السياسية علي أهمية ملف الاستثمار وتعظيم ما تم تحقيقه من مشروعات البنية التحتية وجني ثمار التنمية، وأهمية جعل مصر مركزًا إقليمياً لسلاسل الإمداد العالمية على المستوى الإقليمي والدولي، بفضل موقعها المتميز بين البحرين الأحمر والمتوسط ووجود قناة السويس، التي تستحوذ على أكبر معدل لتجارة الخدمات في العالم.

وفي هذا الإطار أشار الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الاستثمار جاء في وقته لدفع وتعزيز معدلات الاستثمار المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويعكس أيضاً حرص الرئيس على دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال دفع عجلة الاستثمار للأمام ، مؤكدا على ما ينبغي من تكاتف كافة المؤسسات لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتحفيزهم على ضخ رؤوس أموالهم في الاقتصاد الوطني وأول العقبات التي يتعين إزالتها هي البيروقراطية، حيث أن الإسراع في ملف التحول الرقمي في مجال الاستثمار وميكنة خدماته سيسهم بشكل فعال في القضاء على البيروقراطية المقيتة في بعض دواليب العمل الحكومي مع ضرورة توحيد الجهة التي يتعامل مع المستثمرين وتبسيط الإجراءات بالشكل الكافي

كما أشار “راشد” إلى ما ينبغي عليه من تحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي ومن أهمها خفض معدلات التضخم المرتفعة نظرا لانعكاس معدلات التضخم سلباً على سعر الصرف وعلى القوة الشرائية للمواطنين مما يهدد حجم مبيعات المستثمرين من جهة ويجعل الأفق ضبابي أمام تخطيط الأسعار والتكاليف والإيرادات المتوقعة عند إعداد دراسة جدوى المشروع ، كما ينبغي أيضا التوسع في توفير المناطق الصناعية المرفقة على مستوى كافة أقاليم الجمهورية لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة .

ومن ناحيته أكد الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي أن استقبال الرئيس السيسي لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سوف يكون له انعكاسات ايجابية ملموسة على الاقتصاد المصري، نتيجة زيادة درجة الثقة في الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات المحيطة، والتكليف بضرورة توطين الصناعة المحلية وحمايتها وفق معايير اتفاقية التجارة العالمية وتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري مع توحيد جهات التعامل مع المستثمر وخِفض تكاليف ووقت الافراج الجمركي وبما يدعم تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير.

كما أشار “الجرم” إلى أن نجاح صفقة رأس الحكمة ، من المؤكد أنه سيكون لها دورًا محوريًا في تنفيذ العديد من صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القليلة القادمة، بفضل الانطلاقة التي حققها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، وبفضل حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية والتي أدت إلى خِفض قيمة الدين الخارجي بنحو 15.149 مليار دولار وزيادة قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري لتقترب من 47 مليار دولار ، فضلا عن القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي بشكل كامل، مما أدى إلى وجود سعر وحيد للصرف الأجنبي، وهذا الذي كان يمثل أحد أهم المعوقات الأساسية لدخول المستثمرين الدوليين للسوق المصري.

ولفت إلى أهمية فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ورفع نسبة المكون المحلي الصناعي في غالبية الصادرات المصرية للخارج، والذي سيؤدي إلى تقليل مخاطر التركز في الصادرات من منطلق أن غالبية الصادرات من المنتجات الزراعية ، بالاضافة الى جعل مصر مركزًا اقليميًا لسلاسل الامداد العالمية على المستوى الاقليمي والدولي، بفضل موقعها المتميز بين البحرين الأحمر والمتوسط ووجود قناة السويس،التي تستحوذ على أكبر معدل لتجارة الخدمات في العالم .

من جانبه أكد الدكتور هيثم جمال الخبير الاقتصادي أن الاجتماع يعكس حرص القيادة السياسية علي أهمية ملف الاستثمار وتعظيم ما تم تحقيقه من مشروعات البنية التحتية وجني ثمار التنمية، مشيرا إلى أن الاستثمار المحلي والأجنبي يعد خطوة مهمة لتحسين وضع الاقتصاد لما يترتب علي ضخ الاستثمارات من مزيد فرص العمل وفتح أفاق جديدة أمام قطاعات واعدة

وقال الخبير الاقتصادي إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات منها وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وسرعة تنفيذ المشروعات والتي تُمنح بموافقة واحدة من مجلس الوزراء لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها

وأشار إلي أن هناك مجموعة من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التي تتضمن نقلاً للتكنولوجيا وتوطينها في أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجدّدة والجديدة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمّن استخداماً للتكنولوجيا والري الحديث

وقال إنه توجد مجموعة من المقومات التي تمثل عامل حافز لجذب الاستثمارات إلي منها امتلاك مصر سوق كبير الحجم قوامه 104 مليون نسمة، وأن 60% من هذا السوق من الشباب، كما تُعد مصر بوابة العبور للسوق الإفريقي (يتجاوز 1,3 مليار نسمة) والأسواق الدولية، كذلك يساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات منها وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية، كما تمثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محور مهم للتنمية وجذب مزيد من الشركات والتي تضم حجم كبير من الاستثمارات

وأوصي هيثم جمال بضرورة دعم دور القطاع الخاص وتنشيط بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمصدر للتمويل لتلك الشركات ، ضرورة دعم الصناعة و الزراعة ووضعها في أولوية الدولة و أيضًا دعم الشركات الجادة الوطنية فى شتى المجالات لزيادة عجلة الانتاج بجانب الاعتماد على مواردنا في التشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية لدفع عجلة الانتاج والنمو الاقتصادي.