أين دور نقابة أطباء الأسنان من تطبيق قانون مد الخدمة؟!

فى عام ٢٠٢٢ صدر تعديل بند من بنود القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ والخاص بتنظيم أعضاء المهن الطبية . وهذ التعديل يختص بالمد إلى ما بعد سن الستين لجميع الفئات الطبية لمدة عامين عند الاحتياج إليها بعد موافقة الجهات المختصة وهذه الفئات تشمل الأطباء البشريين والأسنان والصيدلة والكيميائيين والتمريض والفنيين .

إلا أن المشرع فى تفاصيل التعديلات أقر بأن المد لن يكون لمناصب إدارية حتى وإن كان طالب المد ناجحا وله إنجازات أثناء توليه منصب إدارى ويكون المد له فنيا أى يمارس عمله كطبيب متخصص وليس إداريا على سبيل المثال !!.

ومن هنا، فقد التقينا بأحد النماذج المشرفة التى استطاعت أن تكسر الروتين وتحطم كل الحواجز التى تحول دون تقديم الخدمة الطبية للمواطن وهذا النموذج كان طبيبا للأسنان شاءت الظروف أن يتولى مسئولية إدارة أحد المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وقد أضاف الكثير من الخدمات التى لم تكن موجودة بالمركز دون أن يحمل الدولة متمثلة فى وزارة الصحة أية تكاليف. فقد بدأ فى توفير العديد من الأجهزة الطبية التى يحتاجها المركز لرفع كفاءة العمل به عن طريق التبرعات العينية من البنوك والشركات والنقابات والأفراد ثم تدخل هذه الأجهزة فى عهدة وزارة الصحة فأصبح ملكا لها .

اضطر هذا الطبيب لاتخاذ هذه الخطوة لما وجده من صعوبات وعراقيل فى تحقيق ما يسعى إلبه عن طريق وزارة الصحة لأنها غير قادرة على توفير ما استطاع هذا الطبيب توفيره بالتبرعات وهذا يعد نموذجا مشرفا ونادرا .

استطاع الطبيب أن يعبر بالمركز الطبى إلى أن وصل للمركز الثانى ضمن أكبر عشرة مراكز طبية فى القاهرة لأفضل أداء . الأمر الذى دفع المنطقة التابع لها هذا الطبيب لتعزيز طلب مد خدمته بعد سن الستين للاستفادة من تجاربه وخبرته ولتحقيق المزيد من الإنجازات بعد نجاح تجربته . وهنا كانت المفاجأة إذ أنه طلب المد الذى قوبل بالتحفظ دون إبداء رأى بشكل مباشر. أى أن الوزارة لم تبت فى أمر الطبيب بالمد على الرغم من ملفه المشرف وإنجازاته المتفردة التى لم يستطيع منافسته فيها أحد حتى الآن، فالوزارة لم توافق ولم تستطيع الرفض خاصة بعد موافقة جميع الجهات المعنية اقتناعا بإنجازاته .

والسؤال عن سبب هذا التحفظ، فكان الرد لأنه طبيب أسنان والوزارة لا توافق على المد لأطباء الأسنان!. وقد استوقفنا هذا الرد كثيرا فما معنى هذا الكلام وتعديل بنود قانون ١٤ لسنة ٢٠١٤ الذى يعطى له الحق كأحد الفئات الطبية للمد، وإذا فرضنا أن الوزارة وافقت على المد فلدينا مشكلة أخرى وهى عدم السماح له بالعمل فى المجال الإدارى، كيف هذا وهو يتقدم بطلب المد لاستكمال ما بدأه من إنجازات ناجحة فى العمل الإدارى وهو بعيد عن العمل الفنى؟!. وبعد أن سلمنا بالأمر الواقع تبين أن الوزارة استثنت من هذا القانون بعض الشخصيات مثل رئيس القطاع بمديرية الشئون الصحية السابق الذى صدر له قرار بالمد لمدة عامين فى نفس منصبه الإدارى. فأين تطبيق القانون من هذا الاستثناء .

كيف لا نستغل الكفاءات التى تبنى ونتعامل معها بهذا الاستهتار؟ من ناحية أخرى أين دور نقابة أطباء الأسنان وما رأيها فى هذه التفرقة؟ فكان من الطبيعى أن تتقدم النقابة للجهات المعنية فى وزارة الصحة بطلب للاستفسار عن سبب عدم قبول طلب مد خدمة أطباء الأسنان المتميزين الذين استطاعوا أن يحققوا طفرة فى مجال الإدارة بما يخدم مصالح المواطنين؟

وقد علمنا أن المركز الذى تولى هذا الطبيب إدارته ووصل به إلى أعلى الدرجات لم يعمل بالكفاءة المعتادة، بعد أن كان فى مكانة لا ينافسه فيها أية مركز آخر، وهذا بشهادة السادة المسئولين. فمن له المصلحة فى طمث الكفاءات التى تعطى بهذا الشكل؟!.